وعن الثامن : أنّا نفرض إجماع الكلّ ويحكم بأنّه حجّة ، فإن حصل فذاك ، وإلّا كان غير المفروض . وعن التاسع : أنّ خبر العدد الكثير إنّما يفيد العلم لو أخبر عن محسوس لا عن اجتهاد ، إذ لو كان قول كلّ من أفاد خبره العلم إجماعا ، لوجب أن يكون قول أهل كلّ بلد مع مخالفة البلد الآخر لهم إجماعا لإفادته العلم ، وليس كذلك . تذنيب إذا لم يحصل في الإجماع قول من هو متمكّن من الاجتهاد وإن لم يكن مشهورا لم يكن حجّة ، لأنّ غيره بعض المؤمنين ، فلا يندرج تحت الأدلّة « 1 » .

--> ( 1 ) . وهو قول الرازي في المحصول : 2 / 87 ، المسألة العاشرة .